تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

نظام مسئولیت مدنی، از تقسیمات حقوق خصوصی و ناظر بر تعهداتی است که برای جبران خسارات وارد بر دیگری ایجاد می‌شود، درحالی‌که مقررات انتظامی به‌عنوان بخشی از حقوق عمومی در پی آن است تا با وضع قواعد آمره رفتار و عملکرد افراد جامعه در حوزه‌های مشخص را که نوعاً خدماتی را به جامعه ارائه می‌دهند یا دارای منافع مشترکاند، تنظیم کند. بر این اساس زمینة کارکرد و هدفی که نظام مسئولیت مدنی در پی دستیابی به آن است، با آنچه نظام مسئولیت انتظامی با تکیه بر قواعد حقوق عمومی دنبال می‌کند، متفاوت است. با این حال تأثیر متقابلی که این دو نظام، به‌خصوص در مسیر دستیابی به اهداف مشترک، دارند، انکارناپذیر است و این امر بررسی ارتباط میان این دو نظام را ضروری می‌سازد. این مقاله درصدد تبیین نقش و جایگاه قواعد انتظامی در نظام مسئولیت مدنی است. در پایان این تحقیق به این نتیجه رهنمون می‌شود که نظام مسئولیت انتظامی می‌تواند نقشی اساسی در تکمیل کارکرد کلی نظام مسئولیت مدنی داشته باشد.